أوج توقّع اتفاقية شراكة استراتيجية مع الأكاديمية الدولية للمالية والتحكيم – تونس

في إطار سعيها لتعزيز حضورها الإقليمي وتوسيع شراكاتها الدولية، وقّعت شركة أوج للخدمات والاستشارات المالية والتحكيم اتفاقية شراكة وتعاون مع الأكاديمية الدولية للمالية والتحكيم في الجمهورية التونسية، وذلك بهدف تطوير وتنفيذ برامج تدريبية واستشارية متخصصة في مجالات المالية، والتحكيم، والاقتصاد الإسلامي، والتنمية البشرية.

وجرى توقيع الاتفاقية يوم الجمعة الموافق 24 أكتوبر 2025، حيث مثّل الأكاديمية الدولية للمالية والتحكيم الدكتورة حنان علي سعده – المالكة والمؤسسة والمدير العام، فيما مثّل شركة أوج الدكتور فادي محمود حسني أبو دياك – المالك والمؤسس والمدير العام للشركة، في خطوة تعكس حرص الجانبين على بناء تعاون مهني مستدام يخدم الأفراد والمؤسسات في فلسطين وتونس والمنطقة العربية.

وتهدف الاتفاقية إلى تنفيذ برامج تدريبية مشتركة تشمل الدورات المتخصصة، والمؤتمرات، والندوات، وورش العمل، وبرامج المحاكاة المهنية، إضافة إلى تبادل الخبرات العلمية والعملية، وإعداد الدراسات والاستشارات، بما يواكب التطورات المتسارعة في مجالات المالية الإسلامية، والتحكيم المالي، وإدارة الأعمال، والموارد البشرية.

كما تنص الاتفاقية على منح شهادات معتمدة مشتركة للمشاركين في البرامج التدريبية، موقّعة ومختومة من الطرفين، بما يعزز القيمة المهنية والعلمية لهذه البرامج، ويدعم بناء الكفاءات العربية وفق معايير مهنية حديثة وضوابط شرعية راسخة.

وأكدت شركة أوج أن هذه الاتفاقية تأتي انسجاماً مع رؤيتها في أن تكون مرجعاً رائداً في فلسطين في مجال الاستشارات المالية والشرعية، والتدقيق الشرعي، والتحكيم المالي، وبناء القدرات، من خلال شراكات استراتيجية محلية ودولية، وحلول مالية معاصرة تقوم على الحداثة، والرقمنة، والالتزام الشرعي، تحت شعارها الدائم:
«حلال وراحة بال».

من جانبها، أعربت الأكاديمية الدولية للمالية والتحكيم عن اعتزازها بهذه الشراكة مع شركة أوج، مؤكدةً أن التعاون مع مؤسسة فلسطينية متخصصة يشكل إضافة نوعية لبرامجها التدريبية ويعزز رسالتها في خدمة التنمية البشرية والمهنية على المستويين العربي والدولي.

وتسري هذه الاتفاقية لمدة سنة ميلادية قابلة للتجديد تلقائياً، بما يفتح آفاقاً واسعة لإطلاق برامج نوعية مشتركة خلال المرحلة القادمة، وتوسيع دائرة المستفيدين من الطلبة، والباحثين، والمهنيين، والمؤسسات في مختلف القطاعات ذات الصلة.